الصين
بسبب انتهاك حقوق أقلية الإيغور المسلمة قالت وكالة الأنباء الألمانية إنه للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. كذلك فرض عقوبات على روسيا وميانمار حول السبب نفسه في انتهاك حقوق الإنسان.
وحسب ما جاء عن وكالة الأنباء الألمانية من مصادر في الاتحاد الأوروبي قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة اليوم الإثنين في بروكسل اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسئولين عن قمع أقلية الإويغور المسلمة في منطقة شينجيانج.
وجاء في نص العقوبات على 11 مسؤولا و 4 مؤسسات تجميد أصولهم ومواردهم في الإتحاد الأوروبي لكل الذين تشملهم العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بعد الآن توفير أموال أو موارد اقتصادية لهم. كما نصت العقوبات على حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر نشر أسماء المشمولين بالعقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قريبا.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار (بورما) الجنرال مين أونغ هلينغ و10 من كبار ضباط القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الانتخابية، بسبب قمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ الانقلاب في الأول من فبراير/شباط.
وإضافة إلى الصين وميانمار، يتضمن القرار عقوبات مماثلة على كيانات ومسؤولين في إثيوبيا وكوريا الشمالية وليبيا وجنوب السودان.
كما ادانت 31 دولة في وقت سابق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ايضاً
هذا وقد وجهت الصين تحذيرا للاتحاد الأوروبي، من مخاطر “المواجهة” في حال أقرار عقوبات ضدها.
جاء هذا في تصريحات للسفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي تشانغ مينغ خلال مناقشة نظمها مركز السياسة الأوروبية في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وقال السفير الصيني: “أريد أن أؤكد أن العقوبات هي مواجهة. يمكن تفسير العقوبات القائمة على الأكاذيب على أنها هجوم متعمد على أمن الصين وتنميتها”.
وأكد الدبلوماسي الصيني أن بلاده تريد الحوار وليس المواجهة، موضحا أن مسؤولية حماية سلامة ورفاهية شعب الصين، تقع على عاتق بكين.
وطالب الجانب الأوروبي بالتفكير مليا في الأمر، مؤكدا أنه في حال أصر البعض على المواجهة فإن بلاده لن تتراجع.
وأضاف: “نريد حوارا وليس مواجهة.. نطلب من الاتحاد الأوروبي أن يفكر مرتين”.
ونفى السفير الاتهامات الغربية بأن بكين تقوض مبدأ “دولة واحدة ونظامان” في هونغ كونغ.
كما يعد الأوروبيون لشهر أبريل المقبل حزمة من الإجراءات للتنديد بانتهاك بكين مبدأ “دولة واحدة بنظامين” في هونغ كونغ، من خلال إقرار تعديل للنظام الانتخابي.
ومن جانب آخر ليس لدينا أي معلومات إذا كانت هذه القرارات وارتفاع وتيرة اللهجة الأوروبية ضد الدول التي تنتهك حقوق الإنسان لها علاقة بتولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة ووجود تنسيق وتعاون بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ام لا؟
منصور القزيري
